سقوط بانک آمریکایی آغاز شکست اقتصادی آمریکا

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، در مطلب این روزنامه اقتصادی آمده است: «بانک سیلیکون ولی» (SVB) با «سیلورگیت» که به تازگی از برنامه خود برای انحلال خبر داده بود، تفاوت دارد؛ سیلیکون ولی یک بانک واقعی است و فروپاشی آن نیز پیامدهای اقتصادی واقعی به همراه دارد.

بر اساس این گزارش، «سیلورگیت» یک بانک کوچک فعال در حوزه ارز دیجیتال کریپتو با سرمایه تنها ۱۱ میلیارد دلار است، درحالی که دارایی‌های بانک «سیلیکون ولی» تا قبل از شروع جریان فروپاشی آن از روز چهارشنبه، ۲۱۲ میلیارد دلار برآورد می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به باور نویسنده این گزارش، مشکلات این بانک وقتی آغاز شد که شروع همه‌گیری کرونا و پیامدهای آن یک بمب در بخش سرمایه‌گذاری به ویژه برای «سیلیکون ولی» به عنوان بانک حامی شرکت‌های فناوری‌ و استارت‌ آپی، منفجر شد.

بدین ترتیب، این بانک کالیفرنیایی با سیلی از سپرده‌ شرکت‌های تازه‌کار با پول نقد سرمایه گذاران روبه‌رو شد. هجوم سرمایه و سپرده‌گذاری به حدی بود که در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ میلیارد دلار سپرده جدید در این بانک به ثبت رسید و SBV نمی‌توانست همه آن را به صورت وام در اختیار متقاضیان قرار دهد.

بنابراین، سلیکون ولی تصمیم گرفت این پول را در بخش اوراق قرضه بلندمدت دولتی سرمایه‌ گذاری کند.

اوراق قرضه بلند مدت دولتی هیچگونه ریسک اعتباری ندارند، سپرده‌های دریافتی هم با بازده سود چند درصدی در عمل تقریبا هیچ هزینه‌ای ندارند، پس سودآور بودند. اما این سازوکار تا زمانی کار می‌کند که نرخ‌ها پایین بمانند.

در سال ۲۰۲۲ همزمان که بانک مرکزی آمریکا برای مقابله با افزایش نرخ تورم، نرخ بهره‌ها را بیشتر و بیشتر افزایش می‌داد، هزینه سپرده‌ها برای سیلیکون ولی بیشتر و بیشتر می‌شد. در سال گذشته مقدار هزینه سپرده‌ها برای بانک از تنها ۰.۱۴ درصد به ۲.۳۳ درصد رسید. در حالی که بازدهی اوارق قرضه دولتی SVB بی‌تغییر ماند و فشردگی سود آوری بانک شروع شد.

بانک تصمیم گرفت برای جبران زیان وارده و حل این مشکل برخی از اوراق قرضه خود را به فروش برساند و آن‌ها را با سررسیدهای کوتاه‌تر که بازدهی بالاتری دارند جایگزین کند. اما سپرده گذاران و سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه نشدند. روز پنجشنبه همزمان که «سیلیکون ولی» اوراق را به فروش گذاشته بود،‌ سپرده گذاران برای خارج‌ کردن پول‌های خود از بانک هجوم آوردند. تا جاییکه در ۲۴ ساعت، ۴۲ میلیارد دلار سپرده از بانک خارج شد و شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) را ناچار به ورود به مساله کرد.

فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) سیاست انقباضی خود را در ۱۲ ماه گذشته به شدت افزایش داد و نرخ معیار خود برای بهره بانکی را از نزدیک به صفر به محدوده هدف ۴.۵ تا ۴.۷۵ درصد رساند.

اکنون پرسش مطرح این است که آیا بانک‌هایی که در سال‌های گذشته همین رویه را اتخاذ کرده بودند نیز به سرنوشت بانک سیلیکون ولی دچار خواهند شد؟

فایننشال تایمز در پاسخ به این پرسش نوشت: این احتمال وجود دارد. اما SVB از سه جهت در صنعت بانکداری آمریکا متمایز بود: سپرده‌های آن به طور غیرمعمولی به نرخ‌های بهره حساس و دارایی‌های آن به طور غیرمعمولی نسبت‌ به آن‌ها غیرحساس بودند و دیگر اینکه مشتریان این بانک نیز منحصر به فرد [از جمله شرکت‌های فناوری و استارت آپ‌ها] بودند.

این گزارش در ادامه در تشریح مواردی که SVB را از بانک‌های معمولی متمایز می‌کند، نوشت: کسب‌وکارهای بزرگ با افزایش قیمت‌ها، سود بیشتری تقاضا می‌کنند و نسبت به تغییرات تعرفه‌ها حساس هستند بنابراین، این نوع از سپرده‌گذاران،‌ حلقه فشار را بر «سیلیکون ولی» که بر خلاف بانک‌های معمولی وام‌ با نرخ بهره متغییر ندارد، تنگ‌تر می‌کنند.

دیگر اینکه مشتریان این بانک، خود ساخته دارای نرخ‌های بهره پایین بودند و افزایش نرخ‌های بهره و فروش فناوری‌ها، همه قوائد بازی را تغییر داده و شرکت‌های تازه‌کار را تحت فشار مالی قرار داده و به تصمیم‌گیری‌های آنی ناچار کرده است.

نکته‌ حائز اهمیت اینکه شکست «سیلیکون ولی» ممکن است تغییراتی در سیستم بانکداری ایجاد کرده باشد. برای نمونه، سپرده‌گذارانی که با فروپاشی SVB اعتمادشان متزلزل شده، اکنون سودهای بیشتری تقاضا خواهند کرد و این بر فشار وارده بر بانک‌ها می‌افزاید.

اکنون اگر بانک‌ها در حفاظت از ترازنامه‌های مالی خود محافظه کارتر عمل کنند، پیامدهای آن در بخش اقتصادی و تولید اعتبار نمایان خواهد شد.

پس از وقایع هفته گذشته، بسیاری آن را نتیجه سال‌ها اعمال نرخ‌های بهره خیلی کم دانسته‌اند. به طوریکه در شرایط با نرخ‌های بهره معمولی، بانک‌ها دوره‌های اوراق قرضه خود را برای سوددهی تمدید نمی‌کنند.

با وجود اینکه خطر سرایت کردن بحران SVB به سایر بانک‌ها کم است اما در پایان هر چرخه افزایش نرخ بهره بانکی، دوره ای فرا می‌رسد که در آن اجزایی در سیستم مالی با شکست مواجه می‌شوند. این شکست‌ها، کوچک یا بزرگ،‌ اعتماد سرمایه گذاران و مصرف کنندگان را از بین برده و احتمال رکود در اقتصاد را افزایش می‌دهد.

بنابراین اگرچه سقوط بانک «سیلیکون‌ ولی» از یک بحران اقتصادی مشابه ۲۰۰۸ خبر نمی‌دهد اما نقطه ورود به «مرحله شکست» را مشخص می‌کند.

جهان اروپا ۰ نفر هانیه عمران زاده برچسب‌ها واشنگتن اقتصادی ایالات متحده آمریکا دولت بایدن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: واشنگتن اقتصادی ایالات متحده آمریکا دولت بایدن واشنگتن اقتصادی ایالات متحده آمریکا دولت بایدن میلیارد دلار سپرده گذاران نرخ های بهره سیلیکون ولی اوراق قرضه سپرده ها بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۲۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بایت‌دنس از قانون ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، تیک‌تاک و شرکت مادر چینی آن بایت‌دنس به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کردند و خواستار جلوگیری از اجرای قانونی شدند که توسط جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا امضا شده است. بر اساس این قانون برنامه ویدیوی کوتاه تیک تاک که ۱۷۰ میلیون آمریکایی از آن استفاده می‌کنند، باید واگذار شود و در غیر اینصورت استفاده از آن ممنوع می‌شود.

این شرکت‌ها شکایت خود را به دادگاه استیناف ایالات متحده ارائه و استدلال کردند که این قانون، قانون اساسی ایالات متحده را به دلایل متعددی از جمله نقض قانون اساسی متمم اول قانون اساسی آمریکا نقض می‌کند. این قانون که در ۲۴ آوریل توسط بایدن امضا شد، به بایت‌دنس تا ۱۹ ژانویه فرصت می‌دهد تا تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت مواجه شود.

این شرکت‌ها در این دادخواست می‌گویند: «برای نخستین بار در تاریخ، کنگره قانونی را وضع کرده است که یک پلتفرم را مشمول ممنوعیت دائمی و سراسری می‌کند.»

در این شکایت آمده است که واگذاری به سادگی امکان پذیر نیست: نه از نظر تجاری، نه از نظر فناوری، نه از نظر قانونی... هیچ سوالی وجود ندارد: قانون  تیک تاک را تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ تعطیل می‌کند و ۱۷۰ میلیون آمریکایی را سرکوب می‌کند؛ که از این پلتفرم برای برقراری ارتباط به شیوه‌هایی استفاده می‌کنند که در جای دیگر قابل تکرار نیستند.

کاخ سفید گفته است که می‌خواهد مالکیت مبتنی بر چین را به دلایل امنیت ملی پایان دهد. کاخ سفید و وزارت دادگستری از اظهار نظر در مورد این شکایت خودداری کردند.

این شکایت جدیدترین اقدام تیک‌تاک در راستای جلوگیری از تلاش‌ها برای تعطیلی آن در ایالات متحده است، زیرا شرکت‌هایی مانند اسنپ و متا به دنبال سرمایه‌گذاری برعدم اطمینان سیاسی تیک‌تاک هستند تا دلار‌های تبلیغاتی را از رقیب خود بگیرند.

به دلیل نگرانی قانونگذاران آمریکایی مبنی بر اینکه چین می‌تواند به داده‌های آمریکایی‌ها دسترسی داشته باشد یا از آنها با این برنامه جاسوسی کند، این اقدام تنها چند هفته پس از معرفی در کنگره به تصویب رسید. تیک‌تاک این موضوع را رد کرده است که داده‌های کاربران آمریکا را به اشتراک گذاشته است یا هرگز به اشتراک گذاشته است و قانون‌گذاران آمریکایی را در این شکایت به ایجاد نگرانی‌های «سفته‌بازی» متهم کرده است.

راجا کریشنامورتی، نماینده ارشد دموکرات در کمیته مجلس نمایندگان در مورد چین، گفت: این قانون تنها راه برای مقابله با تهدید امنیت ملی ناشی از مالکیت بایت دنس بر برنامه‌هایی مانند تیک تاک است.

او گفت: «به جای ادامه تاکتیک‌های فریبنده، زمان آن فرا رسیده است که بایت دنس فرآیند واگذاری را آغاز کند.

این قانون فروشگاه‌های اپلیکیشنی مانند اپل و گوگل آلفابت را از ارائه تیک تاک منع می‌کند و خدمات میزبانی اینترنتی را از پشتیبانی تیک تاک منع می‌کند، مگر اینکه بایت دنس تا ۱۹ ژانویه تیک تاک را واگذار کند.

در این دادخواست آمده است که دولت چین «به وضوح اعلام کرده است که اجازه واگذاری تیک تاک را که کلید موفقیت در ایالات متحده است را نمی‌دهد».

انتهای پیام/